النائب الثالث لرئيس البرلمان الدنماركي: اتفاق الصيد البحري مع المغرب يعد عملية سطو في وضح النهار
رفع النائب البرلماني الدنماركي، السيد كريستيان جول مذكرة الى البرلمان بخصوص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو الاتفاق الذي يشتمل على المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وجاء في المذكرة، التي وزعت قبل تصويت البرلمان الدنماركي غدا الجمعة على منح التفويض للمفوضية الأوروبية قصد الشروع في مفاوضات مع الحكومة المغربية للدخول في مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري المنتهية صلاحيته شهر يونيو المقبل: "تعتبر الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا. ويعاني هذا البلد من ويلات الاحتلال المغربي منذ العام 1976. ورغم ذلك لازال الصحراويين يسيطرون على جزء من الإقليم. بينما يعيش قرابة 150.000 صحراوي، كلاجئين بمخيمات اللجوء في منطقة تندوف الجزائرية".
ويتابع البرلماني عن اللائحة المشتركة للخضر والحمر: "وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاق للصيد البحري مع المغرب، يمكنه من الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وقد وقع الطرفان على هذا الاتفاق دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي".
ويورد النائب: "لقد صرح وزير الخارجية الدنماركي، السيد اندرص صامويل صن، امام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بان اتفاق الصيد البحري الحالي يخدم مصلحة الصحراء الغربية. لكن مما لا شك فيه ان اتفاق الصيد البحري يستفيد منه بدرجة أولى جموع المستوطنين المغاربة. فقد امن الاتفاق مناصب عمل ل 200 صياد مغربي. ما يعني بالبرهان القاطع ان الصحراويين قد خرجوا بخفي حنين من هذا الاتفاق (أي لم يستفيدوا شيئا)".
ويتطرق النائب للقضية المرفوعة على الاتفاق بالمحاكم، بالقول: "تنظر محكمة العدل الأوروبية حاليا في القضية المرفوعة على اتفاق الصيد البحري. وقد قدم المدعي العام رايه في شكل خلاصات الى المحكمة يوم 8 يناير الجاري. حيث أكد ان الاتحاد الاوروبي ليس له الحق في ادراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية في اتفاق الصيد البحري. كما أكد ان التواجد المغربي في الصحراء الغربية يمثل احتلال غير شرعي، و ان 91.5% من الأسماك يتم اصطيادها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بحسب الاتفاق الحالي للصيد البحري. وأوضح أخيرا، انه لا توجد أي ضمانة على ان السكان الأصليين للإقليم، أي الصحراويين يستفيدون بشكل أساس من هذا الاتفاق".
ويتابع السيد جول: "ينتهي اتفاق الصيد البحري الحالي بتاريخ 14 يونيو مع إمكانية التمديد. وقد طالبت وزيرة الصيد البحري، السيدة كارين المان المفوضية الأوروبية بالحصول على تفويض، لأجل الدخول في مفاوضات لتجديد الاتفاق الحالي. أي ان السيدة المان قد طالبت بما يتعارض مع الموقف التقليدي الدنماركي والقائل بأهمية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية
مستغربا من تصرف حكومة بلاده، يكتب النائب جول: "من الغرابة ان يتفاوض كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب دون اشراك الصحراويين. وقد يسأل السائل: من ذا الذي قد يمثل شعبا يرزح تحت نير الاحتلال؟. نجيب: بأن الأمم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. كما ان لها حكومة في المنفى. وهي لديها الرغبة والكفاءة للمشاركة في المفاوضات على اتفاق الصيد البحري".
و بالنسبة للنائب جول، فإنه من الصعب فهم ما الذي قد يكون تغير في الموقف التقليدي للدنمارك: "فلا زالت الصحراء الغربية ترزح تحت براثين الاحتلال، ولازال المغرب يبطش بالمدنيين الصحراويين. كما انه لا يوجد أي مؤشر لاشراك الصحراويين في التفاوض على الاتفاق. وعليه، فإن الخلاصة المنطقية تستوجب رفض اتفاق الصيد البحري الحالي. فاذا ما منحت الأغلبية في البرلمان (الفولكتينغ) التفويض للوزيرة كارين المان يوم الجمعة، فإن ذلك يعد تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الدنماركية تجاه الصحراء الغربية. و هو ما يعني انه قد يتم فصل حقوق الانسان و الشعوب عن المصالح الاقتصادية. يمكن الدنمارك من القيام بعملية سطو على رؤوس الأشهاد، لثروات بحرية مملوكة لشعب افريقي مقهور. عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي".
ليخلص الى ان : "اتفاق الصيد البحري، في شكله الحالي، سيقوض المساعي الحثيثة للأمم المتحدة لاجل التوصل الى حل سياسي، عادل و دائم لإنهاء احتلال الصحراء الغربية